تضمن تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، توصية بإحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر ، لفضيلة شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، لحسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وطالب تقرير المفوضين اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزه  الأخذ في الإعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم علي أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك علي القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد ربيعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الى القانون رقم 103لسنة 1961 الذى تضمنت مادتة الرابعة  : أن شيخ الأزهر هو الإمام الاكبر وصاحب الرأى في كل مايتصل بالأمور الدينية والمشتغلين بالقران، وعلوم الاسلام وله الرئاسة والتوجيه في كل مايتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلي للأزهر

وأفاد تقرير “المفوضين” أن المشرع أعطى للمحكمة في سبيل الفصل في الدعوى ، ندب خبير واحد أو ثلاثة للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، وتطبيقا لذلك، فإن الهيئة ترى انه يتعين مبدأيا وقبل الفصل في الدعوى شكلا أو موضوعا، إحالة الدعوى إلى فضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.

وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 17نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 32898 لسنة 70 قضائية المقامة من الشيخ حسين حبيب ،   وحميدو جميل المحامى وآخرون، ضد وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية، والتى تطالبهم بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تعديل وتغيير حساب وقت صلاة الفجر، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى.