مع اقتراب انتهاء الحكومة من إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، والمعنى بالنظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه من المنتظر إحالته إلى مجلس النواب، لإقراره فى دورته الحالية، لتطوير منظومة النظافة.

وقيمة الرسوم المقترح فرضها مقابل خدمة جمع القمامة جاءت كالتالي:-   1-  يفرض رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية مقابل جمع القمامة.   2-  رسوم الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، تتراوح من 30 إلى 100 جنيها.   3-   الرسوم لا تتجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.   4-  وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا.   5-  أما المنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، فأن رسوم خدمات جمع القمامة والمخلفات ، لا تتجاوز 700 جنيه شهرياً .   6- يتم تحصل الرسم، نقدا أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.   7-  يتم تمويل الخدمة من خلال تخصيص نسبة %25 من حصيلة الضريبة العقارية  للمحافظات، و%15 من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.