أكد وائل عنبه خبير أسواق المال، أنه من الافضل اتخاذ المركزى قرارا بخفض سعر الفائدة لعدة أسباب اهمها أن معدلات النمو المستهدفة لن تتحقق مع سعر الفائدة الحالى، مضيفا  أن الحكومة تستهدف معدل فائدة لخدمة الدين العام 11.9 % ما يعزز تخفيض الفائدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”.