أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن دعوة البعض للمساواه بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهى» هو في حقيقة الأمر عبث، مشيرًا إلى أن الله علم أزلا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال فجاءت الآيات الكريمة «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» محكمة لم تترك مجالا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورا فقهيا».
بيان شومان
وأضاف «شومان»، في بيان أصدره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أن ثبوت النصيب (الفرض) الذي هو المقدار يعد من حيث الحكم التكليفي فرض كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض، وعلى الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه».
كلام باطل
وأوضح أنه بموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لايلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه أو متفقه في أي عصر من العصور.
آيات محكمات
واختتم: «لم نسمع لا في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بينها رب العزة بآيات محكمات؟».
