رفضت محكمة أوروبية الثلاثاء الماضي، التظلم المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قرار صادر من دول أوروبية في 2018 بتجديد تجميد أمواله لديهم على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والتربح؛ ليفرض تساؤلًا حول أسباب الرفض ومدى إمكانية الطعن عليه.

وتعليقا على قرار المحكمة الأوروبية، يقول المستشار رفعت السعيد، رئيس بمحكمة الاستئناف سابًقا؛ إنه على الرغم من عدم صدور أحكام قضائية مصرية بالتحفظ على أموال مبارك بالخارج أو استردادها، إلا أن قيام دول الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال، جاء لحين الفصل في كامل الاتهامات الموجهة إليه والتي تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع، حسبما يقول المستشار رفعت السعيد، رئيس بالاستئناف سابًقا.

وأضاف السعيد في تصريحات صحفية أن هناك اتهامات تطول الرئيس الأسبق بشأن الاستيلاء على المال العام، وبالتالي يكون التحفظ على الأموال لحين انتهاء جهاز الكسب من التحقيق في تلك الاتهامات.

وكانت محكمة النقض أصدرت في 9 يناير 2016 حكما نهائيا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وقضت محكمة النقض، في 22 سبتمبر الماضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق مبارك ونجليه (جمال وعلاء) بالتصالح في قضية “القصور الرئاسية”.