يسعى نواب الكونجرس إلى إعداد مشروع يمكنهم من خلاله حظر تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية.

وكان الغرض من المشروع، الذي تم تسجيله في 17 ديسمبر، من قبل النائب الجمهوري في الکونجرس، مايك جالاجر، هو “حظر الأنشطة المالية غير القانونية لإيران”.

ووفقا لتقارير صحفية فقد أشار جالاجر إلى أن مواجهة غسل الأموال ومنع الأنشطة المرتبطة بالإرهاب التي تقوم بها الجمهورية الإيرانية، ومن القضايا الرئيسية التي يسعى النواب الأمريكيون إلى تحقيقها من خلال اعتماد هذا المشروع، وفق موثع إيران إنترناشونال، اليوم الأحد. ويحظر المشروع المذكور، إذاً تحول إلى قانون، أي معاملة أو تمويل أو صفقات متعلقة بالعملة الرقمية الإيرانية. وسيتم إدراج الأفراد غير الإيرانين الذين يساهمون في بيع هذه الأموال الرقمية أو عرضها أو صيانتها أو تحويلها، في قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ويعد طلب تقديم تقرير إلى الكونجرس حول عملية تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية جزءاً آخر من المشروع.

وفي وقت سابق، قال مدير شركة الخدمات المعلوماتية في إيران، أبو طالب نجفي، الذي عينه البنك المركزي لتطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية، إن العملة الوطنية الرقمية الإيرانية كانت في المرحلة التجريبية.