سلمت السلطات الأمنية في دولة الإمارات نظيرتها الكويتية المواطن المصري المتهم في قضية “الشهادات المزورة”، بعد فراره من الكويت إلى مصر وتركيا ثم الإمارات.

ووفقا لصحيفة “القبس” الكويتية، أبلغت الإمارات الكويت بوجود هذا المواطن المطلوب على أراضيها، عقب تعميم اسمه من “الإنتربول” قبل فترة، ومن ثم جرى تسليمه، وأُحيل إلى التحقيق.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصا مصريا يعمل في إحدى الجامعات خارج القاهرة يعد شريكه الرئيسي في القضية، وهو من يزوده بنماذج شهادات دراسية منسوبة لجامعات، ثم يقوم المتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب.

وأوضحت المصادر أن المتهم أفاد في اعترافاته بأنه يحتفظ بجميع بيانات الأشخاص الذين تعاملوا معه وحصلوا على شهادات علمية مزورة.

وكانت الكويت شهدت فضيحة مُدوية بعد اكتشاف ما وُصِفت بـ”أكبر عملية تزوير لشهادات جامعية في الدولة الخليجية”، متورّط بها أكثر من ألف شخص، بعضهم مشهورون إعلاميًا، وتصاعد دعوات برلمانية وأكاديمية للمطالبة بمحاسبة جميع الضالعين، وسدّ الثغرات في آلية اعتماد الشهادات الجامعية في الكويت.

وأعلنت وزارة التعليم العالي بالكويت- وقتها-، اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزوّرة الصادرة من مصر، لمختلف المراحل الجامعية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة، من مصر، متواطئ في الجريمة.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه القضية الأكبر من نوعها في الكويت، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن “الشهادات التي تم اكتشافها، تجاوزت الـ400 شهادة”، مُحذّرين من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة، لم يُكتشفوا إلى الآن، فيما يوجد محامون اشتروا شهادات وهمية، بحسب قولهم.