أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول.

وأوضحت البورصة منذ قليل، أنه تم وضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق، واعتمدته هيئة الرقابة المالية، فضلا عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقا لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتًا من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

وأشارت إلى أن مقترح إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم في تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويتمثل دور “صانع السوق” في توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذي يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر في حالتي الشراء أو البيع.

ومن جانبه، أكد محمد فريد، أن نشاط “صانع السوق” سيسهم في تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتي يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وترى إدارة البورصة أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة.