تقدم محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي بصفته وكيلاً عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب ببلاغ اليوم إلى معالي المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق القلعة الحمراء وقياداته.

وجاء في البلاغ والذي حمل رقم 429 لسنة 2018 عرائض نائب عام أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و 58 لسنة 2018بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع.

وتضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي.

وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لإتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.

يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.