طالبت النيابة العامة في باريس بإحالة المرشح اليميني السابق للرئاسة، فرانسوا فيون، وزوجته ومساعده في الجمعية الوطنية، مارك غولود، إلى محكمة الجنايات بتهم “اختلاس الأموال العامة”، و”سوء استخدام الأصول”، و”الاحتيال” و”التواطؤ”؛ بسبب مناصب وهمية، وفق ما أوردته الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة.

وبعد تحقيق دام لسنتين كاملتين، توصلت النيابة العامة إلى أن فرانسوا فيون استغل نفوذه كرئيس وزراء وكنائب برلماني في خلق مناصب وهمية لأفراد عائلته، لتحصل زوجته ربة البيت بينيلوب وابناه ماري وشارل فيون على رواتب شهرية قدرت بآلاف اليوروهات، بصفتهم مساعدين برلمانيين له، فيما ثبت أنهم لم يؤدوا أية مهمة.

إلا أن النيابة العامة استبعدت ابني فيون من القضية؛ “لوجود شكوك حول عملهما فعليًا (بين 2005 و2007)، واكتشاف وثائق تدل على نشاط حقيقي لماري فيون وإن لم يكن ثابتًا، وتفسيرات معقولة لشارل فيون، إضافة إلى فترة توظيف أقصر من والدتهم”، حسب تعليل النيابة العامة.

ويبقى القرار النهائي الآن بيد قاضي التحقيق، ويتوقع أن تبدأ محاكمة السياسي الفرنسي ومن معه في نهاية 2019، إذا قرر القاضي رسميًا إحالته إلى محكمة الجنايات.

وكان فرانسوا فيون مرشحًا قويًا للرئاسة الفرنسية باسم حزب الجمهوريين المحافظ، لكن المجلة الساخرة “لو كانار أونشينيه” فجرت فضيحة الوظائف الوهمية والحملة الانتخابية في ذروتها، الأمر الذي قضى على أحلامه السياسية وأحلام حزبه، واستفاد منه بشكل كبير منافسه الأول إيمانويل ماكرون.