قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه من المتوقع أن تستلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

وأضاف عامر” “لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”

وتابع : في مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرج: “نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوي العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة المضاربين أو الممارسات غير السليمة في السوق “.

ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الاجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016، حررت السلطات سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها.

وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.