أوضح الدكتور مبروك عطية عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن الزواج في الشريعة الإسلامية قائم على أركان متى توفرت صح الزواج وهذه الشروط تتمثل في الإيجاب والقبول أي الرضا المتبادل بين الجانبين بالإضافة إلى وجود ولى، لقول النبى –صلى الله عليه وسلم- “إيما امرأة نكحت نفسها دون ولى فنكاحها باطل” وكررها النبى ثلاث مرات، وشاهدى عدل مشيرًا إلى أنه إذا توافرت تلك الشروط تم الزواج وكان زواجا شرعيا، تتحق فيه الأهداف المرجوة من حكمة مشروعية الزواج من صون النفس واستقرار الحال.
وأضاف “عطية” في تصريحات صحفية إلى أنه مع تقدم الأيام ومع وجود بعض حالات إنكار أحد الزوجين أنه زوج للآخر عند حدوث الخصومة نتجت مشكلات أرقت المجتمع والمعنيين بالدعوة الإسلامية بشكل خطير يجعلك لا تثتثني أحدا من التوثيق لتظهر فيما عرف “بالقسيمة” المعترف بها في المحاكم المصرية.
وقال عطية: “لا أجد في نفسى فسحة أن أطلق على الزواج الذي لم يوثق في القسيمة أنه زنا” لأن الزنا من الكبائر إنما أعظ الناس جميعا أن يلتزموا بالزواج الرسمى حرصًا على جميع الحقوق.
وكان الأزهر الشريف أعلن مؤخرا أنه انتهى من إعداد قانون خاص بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة وكان من ضمن ذلك القانون هو رفض الزواج العرفى وتجريمة إلى جانب اعتبارة من باب “الزنا”.
