وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه.

وتتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة بعد تعديلها، على، أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع المباني المخالفة، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.