شهد شهر يناير الماضي نشاطا رئاسيا داخليا مكثفا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عديدا من الاجتماعات مع رئيس الحكومة ولفيف من الوزراء وكبار المسئولين، فضلا عن بعض الافتتاحات والجولات الميدانية، وجاءت أبرز تكليفات الرئيس السيسي:

1 مواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة.

2 تسهيل وصول الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

3 سرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

4 مواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

5 استمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرًا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري، وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.

6 المراجعة الشاملة لأولويات البحث العلمي في مصر في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.

7 الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.

8 تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

9 تعزيز التنسيق بين محافظة الوادي الجديد والوزارات المعنية للنظر في إمكانية تنفيذ مقترحاتها وتلبية متطلباتها عقب دراستها بصورة متكاملة، مؤكدًا أن محافظة الوادي الجديد تعتبر إحدى المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة، خاصة مع التطور الذي تشهده حاليًا شبكة الطرق القومية لربط المحافظات ببعضها البعض.

9 أهمية العمل على تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد، لا سيما من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور، الأمر الذي سيحافظ بدوره على تراث المنطقة ويساعد في استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها.

10 إنشاء مجمع نموذجي مميكن بمحافظة الوادي الجديد يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية، وكذلك استمرار العمل على تقنين وتسوية التعديات على الأراضي بالمحافظة لضمان صون موارد الدولة، بالإضافة إلى دراسة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للقضاء على مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من الآبار الجوفية في عملية الزراعة، فضلًا عن دراسة سبل التحفيز للقضاء على ندرة الأطباء بالمحافظات النائية بشكلٍ عام والوادي الجديد على وجه الخصوص.

11 استيفاء كافة الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لتطوير منطقة المنتزه وما بها من قصور ومباني ومرافق، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة واستعادة القيمة والوجه الحضاري لأحد أهم معالم الإسكندرية، وذلك لتصبح منطقة جذب للسائحين من مختلف دول العالم لتساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

12 تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، ومساهمته الإيجابية في أغلب الجوانب التنموية بالدولة، من خلال تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

13 الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

14 أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلًا عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.

15 مواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.