أفصح النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد، والذي يأتي تعديلُا للقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي يسري العمل به في الوقت الحالي.

وكشف فهمي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن قانون البناء الموحد سيصدر عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه كان من غير المنطقي أن يتم إقرار قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح، لأنه سيترتب على ذلك حدوث فجوة قانونية في التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل.

وأشار عضو اللجنة، إلأى أن قانون التصالح سيقنن المخالفات القائمة عن طريق التصالح فيها، فيما عدا حظر القانون التصالح فيها، ومن ثم يأتي دور قانون البناء الموحد الذي سيمنع حدوث أي مخالفة.

وأكمل: قانون النباء الموحد، ليس فيه تصالح، ويضم عقوبات مشددة تتنوع ما بين السجن المشدد والغرامة إلى جانب الهدم الفوري لأي مخالفة مهما كانت، سواء بعد الاكتمال أو في المهد، فلن يوجد تصالح بعد بداية العمل بهذا القانون.