أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019/2020.

وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور حسين عيسى، إن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بداية العام المالي 2017/2018، بلغ وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه، وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائضا أوليا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.

وأوضح أن الفائض الأولي يأتي قبل تسديد فوائد وأقساط الديون، وهو يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها وأنه لا يجوز الاعتماد على الديون لسد عجز الموازنة.

وتابع: هناك تحدي لتخفيض الدين وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا، خاصة أن فوائد الديون بلغت في 2018/2019، 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه أقساط الدين، مما يعني أن خدمة الدين وصلت إلى ما يقرب من 800 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، ولكن تدريجيا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز.

وأوضح “معيط” أن العجز الكلي تجاوز 9% ومن المتوقع أن يتجاوز 8% في الموازنة الجديدة، وهو ما يدعم مركزا اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.