ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية العاملين بها بالتعليمات الواردة بمدونة السلوك الوظيفي بشأن قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام في مجال التعامل مع طالبي الخدمة
وطالبت وزارة التموين الموظفين بحسن معاملة الجمهور من خلال الالتزام بما يلي ” :
استقبال المواطنين والتعامل معهم عند طلب الخدمة بطريقة حسنة وبأسلوب لائق وأدمي واحترام حقوقهم ومصالحهك جميعا دون استثناء.
إنجاز المعاملات بالدقة المطلوبة وأداء الخدمة وفق القواعد والأصول وتبسيط الإجراءات بكافة السبل الممكنة، وبما يتفق مع القانون، حتى تؤدي الخدمة إلى المواطن بسهولة ويسر وبدون معاناة وبغير مشقة.
الاستماع إلى المواطن ومعرفة أرائه بالنسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة، وعلى الموظف العام الإصغاء جيدا لشكواه واستفساراته، والاهتمام بها والبحث عن حلول لها بدقة، وموضوعية وبيان الأسباب في حالة عدم الموافقة أو التأخير في الإنجاز.
الإلتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن على الخدمة مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط، وعليه بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة دون تردد أكثر من مرة وعلى أكثر من جهة.
التحلي بالصبر والحكمة عند الاستماع إلى طلبات وشكاوى المواطنين
احترام حقوق ومصالح المواطنين دون استثناء والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة
السعى إلى اكتساب ثقة الجمهور من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة
توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات والمتعلقة بأعمال ونشاطات الوحدة التي يعمل بها بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة، والقيام بإرشادهم إلى أليه تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات المعنية.
التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة.
التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية
إعطاء أولوية العناية والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون والمساعدة وأداء الخدمات اللازمة بما يضمن لهم مستوى لائق للحياة الكريمة.
يجب تأديه الخدمة المطلوبة بالجودة المناسبة بغض النظر عن الاتجاهات والمعتقدات السياسية وفقا لحق المواطنة ووفقا لمتطلبات القانون.
التصرف بطريقة محايدة وجديرة بالاحتفاظ بثقة الجمهور والتي يجب أن تتسم بالتوازن القائم على الحيدة والموضوعية.
