يصوت، اليوم الخميس، البرلمان خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نداءً بالاسم، بالموفقة على مبدأ تعديل الدستور.

ومن المنتظر أن يتم التصويت اليوم نداءً بالاسم على الموافقة، ويستلزم الموافقة أن يوافق أغلبية المجلس أى 50% + 1 من عدد أعضائه، ويقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم، ثم يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

وجرى خلال ثلاث جلسات عامة للمجلس أمس، تلاوة تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور، والتى أكدت فيه موافقتها على التعديلات من حيث المبدأ ثم بدأ المجلس فى مناقشته، وأتاح الدكتور على عبد العال الفرصة لجميع الآراء فى المناقشة سواء مؤيدة أو معارضة.