أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية رقم 1290، لسنة 2019 جنح أول أكتوبر، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية والمحلية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية وغيرها من النشرات أي كانت وكذلك جميع المواقع الإلكترونية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
يأتى هذا القرار في إطار القرارات التي سبق وأن أصدرها النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامية بقضية “الفيديوهات الجنسية”
كان النائب العام أمر في وقت سابق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019- متعلقين بتحقيقات “الفيديوهات الجنسية”.
