قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، نصائحه للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحذر سعفان بما يسمى بالتأشيرة الحرة، مؤكدا أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلًا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بناء على توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بأبوظبي، بضرورة توجيه العمالة وتحذيرهم من آن لآخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب.
وقام المستشار العمالي بالسفارة ياسر عيد بتصميم عدة والتي جاءت كالتالي:
- تأشيرات السياحة لا تتيح العمل، وأن ذلك أمر غير قانوني، وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح “تأشيرة عمل”.
- إذا كنت قادما بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل لحمايتك والحفاظ على كرامتك.
- لا توقع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوي إثبات جديتك عند التعاقد، أو لأي سبب.
- ما يسمي بالتأشيرة الحرة “وهم ونصب” وقانون العمل في الإمارات يمنع ذلك.
- تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل، لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب والابتزاز.
- تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران “الإمارات العربية للطيران “فلاي دبي”، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة.
- تأكد من إذن الدخول “تأشيرة العمل” معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، ثم توجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر – القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل.
- لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية.
