بدأت وزارة التموين مطلع الشهر الجاري، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وفقًا لـ 5 معايير، عبر إنذار من تنطبق عليه إحدى المعايير على بون صرف الخبز المدعم.

وشملت معايير المرحلة الثانية 5 مؤشرات: من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهرياً، أو من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو أن تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا.

وأضاف المصيلحي: “بالتأكيد حصلنا على كل البيانات من كافة الجهات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، التي عملت على إنشاء قاعدة بيانات موحدة، بحيث يتم توحيدها في وعاء واحد، وهي كافة بيانات المواطنين في كل الجهات المعنية، مثل التخطيط، والتموين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من بيانات لدى جهات مختلفة، جرى تجميعها في إطار مشروع قاعدة البيانات الجديدة”.

وعن كيفية تحديد وزارة التموين لمعايير غير مستحقي الدعم، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن المعايير لم تصدر عن وزارة التموين فقط، بل صدرت عن لجنة العدالة المشتركة المكونة من 4 وزارات، هي “التموين والإنتاج الحربي والاتصالات والتكنولوجيا، والتضامن الاجتماعي”، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن إعلان المعايير اقتصر على وزارة التموين.

وأوضح “مدكور” في تصريحات صحفية، أن المعايير الخمسة تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك، دون النظر إلى معاملي الدخل أو الامتلاك “الحيازة”، نظرًا لأن معيار الاستهلاك يتناسب طردياً مع الدخل “كلما زاد الاستهلاك ارتفع الدخل”.

وأضاف أن من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، يقعون ضمن الشريحة السادسة، وبناءً عليه يحاسبون على 135 قرشَا مقابل الكيلو وات الواحد، فمن 651 إلى 1000 كيلو وات يحاسب المواطن على 135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء، مما يعني أنهم من غير مستحقي الدعم.

وعن استبعاد من يزيد استهلاكهم لفاتورة الهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا، عقّب مدكور، قائلًا: “اللي بيسدد أكتر من 800 جنيه شهرياً للهاتف المحمول لن يكون بحاجة لـ 125 جنيهًا دعم.. وبالتأكيد من يمتلك سيارة فارهة أو من يسدد 30 ألف جنيه لأحد أبنائه بإحدى المدارس الدولية”.

ووصف مستشار وزير التموين معايير المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين بالعادلة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة إمكانية التظلم لهذه الفئات.

وأعلنت وزارة التموين فتح باب تظلمات المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة (www.tamwin.com.eg) فقط، على ألا تستقبل مكاتب التموين أية تظلمات، على أن يتم غلق باب التظلمات في 16 مارس الجاري؛ للبت في التظلمات بحلول الأول من أبريل.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت إمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي، بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية.

وأعدّت الرقابة الإدارية، المشروع القومي لمنظومة المعلومات، والذي يُوصف بأنه “أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة”.

وشرح قيادات الهيئة في جلسة خاصة بمؤتمر الشباب الرابع، يوليو 2017، هذا المشروع بأنه “إعادة بناء ذاكرة الدولة، بعد أن عانت الدولة المصرية من نقص حاد للمعلومات عن مواطنيها أدى إلى أنه لم يصل الدعم إلى أصحابه”.

وتُمكّن المنظومة الجديدة، الدولة من رؤية شاملة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين، حيث يشمل المشروع تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطنى مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة.

وقالت الهيئة الشهر الماضي، أن تطبيق المرحلة الأولى من المعايير نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو ٢.٤ مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و٤١٠.٧ مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي (٢.٨١) مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة.