انتاب المهتمون بالآثار المصرية، وسكان منطقة القاهرة الفاطمية، والأزهر، وشارع المعز، حالة غضب إثر هدم وزارة الأثار المصرية لوكالة «العنبريين»، أو ماتعرف بالعقار رقم (88) سابقا، (84) حاليا، والتي ظلت شاهدة على نحو 900 عاما من التاريخ المصري، نتيجة لرفض وزارة الأثار المصرية لها كأثر بسبب حالتها الإنشائية التي لاتتفق  وشروط التسجيل.

سميت تلك الوكالة حينما أنشأها السلطان «قلاوون» «حبس المعونة» كأحد السجون التي تعتمد عليها دولته، على مساحة 1250 مترا، عام 1122م، ثم حولها العثمانيون فترة حكمهم إلى وكالة لصانعي العطور ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين»، كونها تضم عدد من «الحوانيت»، أي المحال التجارية، لبيع العنبر.

وذكر علي باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومُدُنها وبِلادها القَدِيمة والشَّهِيْرَة»، عقار الوكالة أو سوق العنبريين كما يطلق عليه، بأنه يمتد من مسجد السلطان الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد والمبنى بتاريخ 1424م، وحتى مسجد الغورى بمنطقة الغورية، ويضم عددًا من الوكالات التجارية من بينها وكالة يعقوب بك التي تضم المئات من الدكاكين «الحوانيت»، ويضيف الوكالة لها بابان أحدهما بشارع الغورية والثانى بشارع المعز.

وشددت محافظة القاهرة على أن قرار هدم «العنبريين» جاء بسبب الخطورة الداهمة خوفا على حياه المترددين عليه وأصحاب المحال وذلك وفقا لقرار رقم 14 لسنة 2005 بعد معاينة العقار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.