أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الدولة تعتزم صرف مستحقات نقدية لشركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات حكومية قبل نهاية العام المالي الجاري، متضمنة تعويضهم عن فروق العملة.
وأضافت السعيد في تصريحات صحفية أن لجان صرف المستحقات ستعلن إتمام أعمالها في الفترة الراهنة، حيث تم الانتهاء من إعداد التقرير المبدئي.
كان مجلس الوزراء وافق في نهاية ديسمبر 2016، على مشروع قانون يتضمن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من نفس العام.
