ما زالت أصداء  تغريدة ”خالد وجيه“ المقيم في الكويت، والتي قال فيها إن والده المهندس محمد وجيه عبد العزيز مرشح بقوة لتولي وزارة النقل رغم أنه متوفى منذ 11 عاما تتوالى.

فرغم نية الشاب لكشف وسائل الإعلام التي تتناول شائعات وأخبارًا خاطئة وتتداولها بشكل كبير، حيثُ تستقيها من مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف السبق وتحقيق أعلى المشاهدات، دون التأكد من صحة الخبر، ما يؤدي إلى وقوع جدل كبير وإثارة بلبلة في المجتمع في بعض الأحيان قبل أن تتضح حقيقتها.

وتقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد صاحب التغريدة، اتهمه فيها بـ“ترويج شائعة وزير النقل، ونشره أخبارًا كاذبة وترويج الشائعات“.

ومن جانبهم أكد قانونيون أن هذا البلاغ قانوني، ويضع صاحب التغريدات الكاذبة تحت طائلة القانون في ضوء تداول الشائعات وتضليل المعلومات، ما يدفع إلى صدور أحكام بحقه تتراوح بين السجن ودفع غرامة مالية.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا صالح الدرباشي في تصريحات صحفية: إن ”تغريدة المدعو خالد وجيه في نظر القانون شائعة تسببت في حالة من الإرباك والتضليل، ووضعته في مأزق قانوني يقتضي الحبس لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري“.

وأضاف أن ”السلطات المصرية ستقوم بإبلاغ شرطة الإنتربول لضبط خالد وجيه وملاحقته لمحاكمته، وذلك عقب صدور حكم بناءً على الدعوى التي أقامها ضده المحامي“.