تشغل قضية التعليم خاصة هـذه الأيام حيزًا كبيرًا من اهتمامات المسئولين خصوصا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقد أولت الحكومات المتعاقبة خاصة منذ ثورة يوليو٥٢هذا الأمر أولوية كبرى باعتبار التعليم قضية أمن قومي، والمناداة بمجانية التعليم التي كانت أحد إنجارات هذه الثورة ولكن هل تحققت هذه المجانية؟
رسميا تقول الأوراق والمستندات وحتى الدساتير المتعاقبة إن التعليم في مصر مجاني، وقد نص الدستور الجديد بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة علي ذلك صراحة وأضاف بأن ميزانية التعليم تمثل٤٪ من الناتج القومي وهو رقم ضخم لو تم إنفاقه فعليا لكن الحاصل حتى الآن أنه لم يتم الوصول إلى هـذا الرقم وهو الأمر الصعب الـذي ينبغي على الحكومة الحالية الوصول إليه.
وبعيدًا عن الرسميات والأوراق الحكومية فإن الأسر باتت تدفع اضعاف المبالغ الحكومية المقررة خصوصا مع انتشار الدروس الخصوصية وتوحشها والتي باتت تستنزف دخول غالبية الأسر المصرية التي باتت تنظر إلى مجانية التعليم على أنها ملهاة الحكومات المتعاقبة التي باتت تنظر الي توحش وتغول وتوسع وانتشار هذه الدروس ومع ذلك لم تستطع ايقافها أو الحد منها وبات المواطن مجبورًا عليها ولا حيلة لديه للفرار منها بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة في التصدي لها فماذا يفعل المواطن البسيط؟!!
