كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، أن فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت ملف التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن، وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ 3 أشهر أخرى