كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارة، أنه ستصدر تشريعات صارمة لسد كافة أوجه الخلل في تطبيق قانون الخدمة الحالى، للتعامل مع متعاطى المواد المخدرة مع موظفى الدولة.

وقال «نادر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، تقديم الإعلاميين عمرو خليل وسارة حازم،  إن التشريعات الجديدة ستراعى المرضى الذين يتعاطون الأدوية للعلاج لها نفس تأثير المواد المخدرة وسيكون لهم حالة خاصة في حالة تقديمه أوراق طبية تثبت ذلك، مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبة عن الممتنعين عن تحليل المواد المخدرة وهو الفصل.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيتم عرض التشريعات القانونية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية، أو لائحته التنفيذية، منها إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لضمان الدقة.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الحالى ينص على تحليل المواد المخدرة في حالة الترقى الوظيفى، مشيرا إلى أنه سيتم منح من يتعاطى المواد المخدرة فترة زمنية للتقدم بطلب علاج مجانا وسيكون في سرية تامة.