قال الاتحاد المصري للتأمين، في بيان اليوم، إن الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، وافقت في اجتماعها يوم الأحد الماضي على زيادةمبلغ التعويض الذي سيصرف في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم في حادثة حريق محطة مصر من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضاف علاء الزهيري رئيس الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت أيضا على صرف نسبة من المبلغ في حالات الإصابة بالعجز الجزئي بالحادث، مشيرا إلى أن قرار الجمعية يأتي بصفة استثنائية لهذا الحادث، بناءً على طلب إدارة مجمعة التأمين.
وأشار الزهيري إلى أن هذا القرار يأتي مساهمة من قطاع التأمين في تخفيف عبء آثار حادث حريق جرار قطار السكك الحديدية في محطة مصر صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، والذي أدى إلى وفاة 28 فردا، وإصابة 41 آخرين، بحسب البيان.
وأوضح الزهيري، في تصريحات صحفية، أن قرار مجمعة التأمين يعني زيادة إجمالي التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في الحادث، إلى 100 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة.
“الحكومة بتصرف 50 ألف جنيه ومجمعة التأمين بتصرف 30 ألف جنيه، وبعد زيادة مبلغ المجمعة إلى 50 ألف جنيه يصبح إجمالي التعويضات المخصصة لكل حالة 100 ألف جنيه”،
وبحسب بيان الاتحاد، أوضح الزهيري أن موافقة شركاتالتأمين أعضاء الجمعية العامة للمجمعة على زيادة مبلغ التعويض جاءت بالإجماع، نظرا لظروف وملابسات وطبيعة هذا الحادث، وهو ما تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد أبو اليزيد رئيس المجمعة، إن المجمعة كان لها مواقف مشابهة في السابق لحوادث قطارات ذات طبيعة معينة بالوقوف بجانب المضارين أيضا مع سرعة صرف التعويضات لأشخاص أسر المتوفين، وهي تقوم بهذا الإجراء ولا تشترط وسيط بل مجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، والمجمعة تستوفي باقي المستندات الضرورية للصرف، وهو ما يكون خلال 10 أيام.
وبالنسبة لحالات الإصابة بالعجز الجزئي يلزم شهادة طبية