كشف اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، أن قانون الجنسية تم تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية ما أدى إلى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها.

وأوضح اللواء الأنور في تصريحات صحفية أنه تم صياغة تعديلات جديدة على قانون الجنسية، لأن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية الإخواني لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة.

وأضاف اللواء الأنور أن الفقرة “5” من المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على سحب الجنسية في حالة صدور حكم يثبت انضمام الشخص إلى أي جماعة: “صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو انضمامه إلى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.