وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ١٠ قرارات مهمة جاءت كالتالي

١- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلًا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

٢-كما اعتمدت الحكومة قرار رئيس الجمهورية الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية المُموّل من خلال الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين للبلدان، التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بقيمة 4 ملايين و12 ألف يورو، والمُوقّـع بتاريخ 21 فبراير 2019.

٣- وقرر مجلس الوزراء إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانًا، بشارع الياسمين غرب محور محمد على فهمي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ وذلك لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق بنظام نقل الأصول.

٤- استعراض طلب وزارة الزراعة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، وذلك أيًا كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، وذلك حفاظًا على أموال الدولة؛ نظرًا لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، وذلك استنادًا إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالًا للمادتين 20 و41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وتمت الموافقة على مد المهلة حتى 31/12/2019، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.

٥- واعتمد مجلس الوزراء عددا من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2019.

٦- ووافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد ما تم من إجراءات، بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية ” إيسترن كومباني” في البورصة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية تعادل 4،5 % من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أوالتي تساهم فيها بالأسواق وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018.

٧- ووافقت الحكومة أيضا على اعتماد محضرى اجتماعى اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول رقم (24) المنعقد بتاريخ 17/3/2019، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، والثانى رقم (25) المنعقد بتاريخ 20/3/2019، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بشأن جداول نسب وتثبيت التعويضات حتى مايو 2017 لعقود المقاولات وعقود التوريدات.

٨- واعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (30) مشروعًا لوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التعليم العالى والبحث العلمى- التنمية المحلية)، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

٩- وافق مجلس الوزراء على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدى، لتكون وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق الراغبين في إعادة التسكين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق.

١٠- كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية والمقدرة بكمية 58480 طنًا، وهو ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء تلك الكميات.