أوضح عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن القرارات التي أعلنها اليوم الرئيس السيسي بشأن الأجور جاءت في وقتها داعيا مؤسسات القطاع الخاص بأن تقف بجانب موظفيها والدولة في هذه الظروف الصعبة وذلك من خلال تحريك أجور الموظفين بتلك المؤسسات كلا على قدر استطاعته.

غير ملزمة 

وأوضح فتوح في تصريحات صحفية أن تلك القرارات ليست ملزمة للقطاع الخاص، وإن كان هناك نوع من المشاركة الاجتماعية والحس الوطنى بأن يساند القطاع الدولة في تخفيف الأعباء عن الموظفين، هذا مع الأخذ في الاعتبار بأن القطاع الخاص ما زال لديه العديد من التحديات التي يعانى منها، ولكن هناك اعتبارا وطنيا وانسانيا بأن نقف جنبا إلى جنب.

التجار

وطالب فتوح، التجار بعدم عدم رفع الأسعار على الإطلاق، لأن المتعارف عليه في أذهان المستهلكين دائما بأن أي زيادة في الأجور يتبعها زيادة في الأسعار، هذا بالإضافة إلى تشديد الدور الرقابى لأجهزة الدولة في ضبط الأسواق والرقابة على الأسواق.

قرارات السيسي

وكان السيسي أصدر اليوم عدة قرارات تتمثل في منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الاجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.
ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.