تعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها حسب وثائق صندوق النقد الدولي، التي أعلنها السبت، عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.

ويقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل.

وحسب التقرير فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 و90% من سعر تكلفتها.

وتبلغ أسعار خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ووفق خطة إصلاح اقتصادي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات، حصلت مصر منها حتى الآن على 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفعت أسعار بنزين 80% بنحو 244% على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 1.60 جنيه إلى 5.5 جنيه.

في حين قفزت أسعار بنزين 92 بنحو 160 % من 2.6 جنيه إلى 6.75 جنيه.