نشرت الجرية الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون 17 لسنة 2019.
وحظر القانون التصالح في بعض المخالفات، وشملت:
– الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الرتفاق المقررة قانونيا.
– المخالفات الخاصة بالمباني ذات التراز المعماري.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها:
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمشار إليها.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.