وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على آليات تعين النائب العام، وفق التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك بجلسة البرلمان خلال مناقشة مواد التعديلات، مادة مادة، حيث وافق على مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما وافق الأعضاء على المادة 190 (المستبدلة) : بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما شهدت الجلسة حذف “قرارات مجالس التأديب” من هذه المادة، وأًصبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.