وافق مجلس النواب بشكل نهائي برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالتعديلات الدستورية ودورها في الحفاظ على مدنية الدولة المصرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة المواد، حيث أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليس ناشئة، ولا تعمل على إٌقحام القوات المسلحة في السياسية من قريب أو من بعيد، وأي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغ وقراءة مغلوطة للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيدا.

وبشأن كلمة مدنية، قال عبد العال:” أود التأكيد على أنها لا تعني إطلاقا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية”، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، وأكد عبد العال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.

كما تنص مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة): “ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ونصت مادة 234 (مستبدلة) : يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.