قررت الوزارة، توسيع قاعدة تحصيل غرامات أو فوائد على متأخرات الفواتير، والتي يتقاعس المواطنون عن سدادها بعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر، دون الدفع أو على الأقل دون التقدم لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك لتقسيط قيمة الفواتير المتأخرة. ويقدر إجمالي مديونيات وزارة الكهرباء بـ33.7 مليار جنيه، موزعة ما بين 27.2 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية كافة، بينما باقى المبلغ والمقدر بـ6.5 مليار جنيه، هي متأخرات الوزارة لدى القطاع المنزلي. الفائدة بداية من مايو
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة لجأت لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين، للحفاظ على حق الدولة، منوهًا بأنه سيتم فرض فائدة بنسبة 17%، على تقسيط الفواتير المتأخرة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه سيتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعًا، مشيرًا إلى أن المشترك الذي تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر يتم إنذاره مرتين بضرورة السداد، وفي حالة الاستجابة يتم تحصيل قيمة المديونية بدون فوائد، إذا سددها المشترك مرة واحدة “كاش”، لافتا إلى أنه في حالة تقدم المشترك بطلب تقسيط المديونية يتم تطبيق فوائد على إجمالى القيمة بنسبة 17%
و أنه فى حالة عدم استجابة المشترك للإنذارات المقدمة من إدارة الكهرباء التابع لها، وعدم التقدم بطلب لتقسيط المتأخرات، يتم تطبيق اللائحة عليه، من خلال فصل التيار ثم رفع العداد، مؤكدا أنه عند رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدي مرة أخرى، بل يُستبدَل به آخر مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.
