كشف النائب المهندس علاء والى ، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية ، مشيرا إلى أنه يتعلق بكل ماهو تجارى وإدارى وخدمى سواء مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجارى.

وأكد والى فى تصريحات “صحفية” أن مشروع القانون منح مهلة لمستأجرى الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية تقدر بقيمة 15 % ، على أن يوفقوا أوضاعهم مع المالك القديم.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات والمحلات غير السكنية ستحتسب بخمس أضعاف القيمة الحالية ، قائلا على سبيل المثال: ” من يدفع إيجارا بقيمة 100 جنيه سيدفع 500 جنيه”.

واختتم: بعد انقضاء مهلة الـ4 سنوات يبحث مستأجرى هذه الوحدات والمحلات غير السكنية عن مكان جديد لإستئجاره.

وكان قد قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.