أصدر النائب العام السوداني أمرا باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وكان النائب العام قد بدأ  في شهر إبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وانضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.