استطاع وفد مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، برئاسة السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، إسقاط قرار تقدمت به كرواتيا حول «الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية»، أي من حق المجند الاعتراض على التكليفات التى يتلقاها إذا تعارضت مع معتقداته الدينية والفكرية.

وأصر الوفد المصري على تعديل القرار قبل تقديمه للمجلس لاعتماده، وأكد أن الخدمة العسكرية أمر مهم وضروري، خاصة فى الدول التي تشهد حدودها قلاقل، وتم التأكيد أيضا على أن تأدية الخدمة العسكرية أمر ليس له أى علاقة بحقوق الإنسان أو حرية التعبير والمعتقدات الدينية».

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أمس، إنه يتم تقديم مشروع قرار حول «الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية» كل 4 سنوات لاعتماده من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار بدأ تقديمه للمجلس بعد أزمة يوغوسلافيا السابقة والمآسى التى شهدتها المنطقة، خاصة فى البوسنة والهرسك.

ولفتت المصادر إلى أنه فى الدورات السابقة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان كان يتم تقديم مشروع قرار بالمتابعة فقط، وآخر قرار منذ 4 سنوات تمت الموافقة عليه بتوافق الآراء.

وأشارت إلى أن الوفد المصرى هدد بالحشد ضد مشروع القرار الكرواتى حال عدم تعديله، لافته إلى أنه بعد مداولات كثيرة تمت الاستجابة للمطالب المصرية وتم تعديل القرار وأصبح مجرد قرار إجرائى يطلب فيه من المقرر متابعة الحالة.