قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء ستتم في موعدها السنوي، بداية يوليو المقبل، وفقاً لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلي أن أسعار الكهرباء في مصر ما زالت أقل من السعر العالمي، وقال: “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”.

وأضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، أن وزارة الكهرباء ما زالت مدينة لـ”البترول” بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب دفعها، وتابع: “لازم الأسعار هترتفع وإحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تماماً عن الكهرباء”.

وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فوراً، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحا أن توفير استخدام ١٩١ جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر ٢٨٨ مليون سنويا.

وقال شاكر: لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي، والأسعار الحالية أقل من الأسعار العالمية والدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن 30 أو 40 مليار.