بعد انتشار سرقة التيار الكهربائي منحت وزارة العدل لعدد 529 مهندسا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.
وتم اختيار الـ 529 موظفا من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم من خلال الفهم بالشركة.
ولموظف الكهرباء الحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين و تحديد قيمة الغرامة بناء على حجم السرقة، ويتم تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى بواسطة شركات توزيع الكهرباء.
وتمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 79 ألفا و432 محضر سرقة تيار
ما ممكن الوزارة من تحصيل 157 مليون 290 ألف جنيه من هذه المحاضر من اجمالى 562 مليون 200 الف جنيه.