أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل البرلمان قبل 30 يونيو المقبل.
واعتبر عبد الهادي في تصريحات صحفية أن السبب الأساسي في تأخر هذا التشريع حتى الآن هو أن الدراسة الإكتوارية الخاصة به تغيرت وتم تحديثها بعد تعويم الجنيه.
وأضاف عبدالهادي، إن كل جملة بمشروع القانون سيترتب عليه التزامات مالية علي الدولة وبالتالي يجب التأني جيدا عند إعداده ويجب أن تكون الدراسة الإكتوارية في غاية الدقة خاصة أن القائمين عليها طلبوا دراسات كثيرة تسببت أيضا في تأخر التشريع، فبعضها كان في غاية الصعوبة كأعداد المصريين العاملين بالخارج، ومُعدل الخصوبة، وعدد الإجازات المرضية داخل الجهاز الإداري بالدولة وقيمة التعويض وغيرها من الأمور الصعبة.