اعتبر نقيب الفلاحين الحاج حسين أبوصدام، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة برفع أسعار الأسمدة 200 جنيه للطن، غير مدروس ولا يصب في مصلحة الفلاح وسوف يؤدي إلى بوار الأرض الزراعية.

وأكد “أبوصدام”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام”، والمذاع عبر فضائية “TEN”، مع عمرو عبدالحميد، أن وزارة الزراعة لم تراع مصلحة الفلاح وقامت برفع أسعار الأسمدة، الأمر الذي سيجعل الفلاح يهجر مهنة الزراعة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، مما سيؤدي إلى زيادة الاستيراد.

وأضاف أن ذلك القرار يصب فقط في مصلحة شركات الأسمدة، ورجال الأعمال، والذين يقومون بتوريد 45% من إنتاجهم فقط لوزارة الزراعة وباقي الإنتاج يتم تصديره للخارج، وأن نسبة أرباح تلك الشركات تصل إلى 400%.