أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرارها بقبول الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار وزارة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريـال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.