قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام، إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة المرج” للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة بعدما اعترف المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير عقب قتله بمنطقة الخصوص، خاصة أن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه في سبيل إنهاء النيابة للتحقيقات والتصرف في القضية تمت مناقشة المتهمين مرة أخرى ليعترف الأب المتهم بأنه تخلص من طفله الأخير فور ولادته بمنطقة الخصوص، فخاطبت النيابة العامة الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتأكد من صحة اعترافه وجاء الرد على المخاطبات ليكشف عن العثور على جثة رضيع حديث الولادة في المكان الذي أشار إليه المتهم وتم حينها نقلها لمشرحة زينهم لتشريحه وأخذ عينة DNA في سبيل الكشف عن هويته إلا أنه بعد عدة أشهر تم حفظ القضية لعدم التوصل إلى هوية الطفل القتيل أو أسرته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أمرت بعرض الأب والأم المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة “DNA” منهما ومضاهاتها بالعينة التي أخذت لجثة الرضيع المجهولة لتظهر النتيجة تطابق العينتين وإثبات أن جثة الطفل هو نجل المتهمين اللذين قاما بالتخلص منه.

فيما قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح التحقيقات واستخراج قضية العثور على جثة الطفل من الحفظ وضمها لملف التحقيقات في جريمة القتل كدليل مادي بوجود جثة من بين الثلاثة قتلى، خاصة أن الطفلتين المجني عليهما قتلتهما الأم منذ ما يزيد على عامين وألقاهما الأب برشاح المرج ما أدى إلى تحللهما وعدم العثور على آثار للجثث.

كانت النيابة قررت حبس الأب المتهم وزوجتيه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح،تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.

وخلال التحقيقات أقرت الأم المتهمة أن زوجها دائم التعدي عليها تحت تأثير من زوجته الثانية والتي كانت دائم ما تطلب منه التعدي على الأطفال، وأجبرها على قتل أطفالها.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.