وقعت وزارة الصحة والسكان، والهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، برتوكول تعاون؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير، بالإضافة إلى تغطية احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

يأتي ذلك ضمن تحركات وزارة الصحة لتوفير السرنجات ذاتية التدمير، بعدما قررت -في أبريل الماضي- منع استخدام السرنجات العادية “10 سم”، أو أقل منعًا باتًا، اعتبارًا من منتصف يونيو 2020، ضمن خطتها للقضاء على فيروس سي نهائياً في مصر، ومنع انتشار أي أمراض معدية.

وجددت وزارة الصحة -في بيان اليوم- تأكيدها على وقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة ذاتية التدمير في جميع الجهات الحكومية، بداية من شهر يوليو 2020، طبقا للقرار الوزاري فى هذا الشأن.

ولفتت إلى أن الاعتماد على منتجات الهيئة العربية للتصنيع ذات الجودة العالية سيلبي احتياجات مصر ليس فقط بل سيجعلها تصدر منتجاتها الطبية، إلي أغلب دول العالم بما تمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وتستهلك مصر نحو ملياري سرنجة سنوياً، بحسب بيانات وزارة الصحة.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت –منتصف العام الماضي- اختيار 3 دول (مصر – الهند – أوغندا)، ضمن برنامجها للحقن الآمن الذى يهدف لاستخدام السرنجات الآمنة لمرة واحدة لتخفيض عدد الإصابات الجديدة من فيروس سي، فيما دعت جميع الدول لبدء تطبيق البرنامج العام المقبل.

والحقن ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة فقط، ويكون من الصعوبة بمكان تكرار الحقن بها، وتوجد في بعض الأنواع نقطة ضعيفة في المكبس تؤدي إلى كسرها إذا حاول المستخدم أن يجذب المكبس بعد استعمالها لأول مرة في الحقن، ويوجد في البعض الآخر مشبك معدني يعوق المكبس بحيث لا يمكن جذبه إلى الخلف، بينما تنسحب الإبرة في البعض الآخر إلى داخل أنبوب الحقنة بعد استخدامها مباشرة.

وتزداد المخاوف من استخدام السرنجات العادية كونها تتسبب في الإصابة بفيروسات كبدية مثل “سي وبي” إضافة إلى الإيدز حال تكرار استخدامها، أو “وخز” الفريق الطبي حال تعامله مع المرضى.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، خاصة مع الثقة بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع والقدرة الفنية لوضع المواصفات التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في زيادة نسب التصنيع المحلي للصناعات الطبية بشكل أكبر، وتوفير العملة الصعبة عوضًا عن الاستيراد.