كشف عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق إن عُمر البشير وُجّهت إليه تُهم حيازة المال الأجنبي فقط، ولم توجّه إليه النيابة العامة السودانية أية تُهم تتعلّق بقتل المُتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.

وقال الأمين، في حوار مع صحيفة “آخر لحظة” السودانية، أن “التهمة الموجّهة إلى البشير لا توجد بشأنها بيّنة واضحة”، ومن ثمّ سيُطالب فريق المحامين الموكّل بالدفاع عنه بإلغائها وإغلاق ملف البلاغ.

وتابع: “البشير برئ من التُهم الموجّهة إليه”، زاعمًا أن الدعوى المرفوعة ضد البشير مُتداولة فقط في الحديث السياسي العام وفي وسائل الإعلام، ولكنها على أرض الواقع القانوني “لا وجود لها”.

وشدّد على أن هيئة الدفاع مُطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني للبشير، موضحًا أنه في حال ثبوت التهمة على البشير، فحينها يُمكن أن يواجه عقوبة تتمثّل في “السجن 3 أعوام، وغرامة مالية، إلى جانب استرداد الأموال التي بحوزته”.

وأشار إلى أن فريق الدفاع عن البشير سيُقدّم مذكرة استئناف لدى وكيل النيابة الأعلى بالسودان الخميس المُقبل، متوقعًا ارتفاع عدد مُحاميّ الدفاع إلى 72 مُحاميًا ينتمون للحركة الإسلامية.كما لفت إلى اعتراض هيئة الدفاع عن البشير على تصويره لحظة خروجه من سجن كوبر وذهابه إلى النيابة.