رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال، أسوة بالعاملين بالدولة، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.

وتنص المادة 5 بقانون الحكومة، على: أنه “اعتبارا من 1/7/2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية”.