وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، على عدم
معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة
المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق
بالنقابة، وذلك في مشروع قانون المحاماه الحديد.
جاء ذلك في اجتماع
اللجنة مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة.
وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.
