قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي لم يصدر أي توجيه أو قرار رسمي فيما يخص بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حتى الآن، والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط.

كان وزير التموين قال بمجلس النواب، مارس الماضي، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن “بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن”.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد في منظومة الخبر، والمساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة %10 بما يعادل مليون طن قمح.

ومع ذلك، أكد معاون وزير التموين في تصريحات صحفية، أن منظومة الخبز الجديدة ما هي إلا مقترح تتم دراسته حالياً من قبل المختصين بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، ولم يُحسم موعد تطبيقها حتى الآن.

وجدد “كمال” التأكيد الحكومي بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم والذي يقدم للمواطنين مقابل خمسة قروش.

وقال: إن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، الذي يتكلف نحو 60 قرشًا، في حين يُباع للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير في السعر.

وتدعم الحكومة منظومة الخبز بنحو 51 مليار جنيه، بحسب معاون وزير التموين.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير التموين توجيهًا وزارياً حمل رقم 12 لسنة 2019، بشأن الجرد الفعلي لأرصدة المطاحن والمخابز البلدية.

ونصت المادة الأولى من التوجيه، على وضع مديريات التموين والتجارة الداخلية، والإدارات التموينية التابعة لها مدة زمنية لإجراء جرد فعلي لأرصدة كلٍ من:

1- المطاحن التموينية “قطاع أعمال عام- قطاع خاص” القائمة بإنتاج الدقيق البلدي استخراج (الأقماح – الدقيق الردة بنوعيها)، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية يوم 30 – 6- 2019، بما لا يؤثر على سوق العمل وتوفير الدقيق للمخابز البلدية والمربوطة عليها.

2- المخابز البلدية من الدقيق البلدي، (أرصدة فعلية بالمخبز)، وكذا أرصدة مستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية يوم 30 – 6 – 2019، بما لا يؤثر على توافر الخبز بالمنطقة.

3- مراعاة إثبات تاريخ إجراء الجرد الفعلي لكل نشاط.

4- إخطار الهيئة العامة للسلع التموينية بنتيجة الجرد والأرصدة على أسطوانات مدمجة وبكشف معتمد من المديرية وإرسال صورة إلى الوزارة (قطاع الرقابة والتوزيع)، وذلك في موعد غايته 7 – 7 – 2019.

فيما نصت المادة الثانية من التوجيه، على إجراء الهيئة العامة للسلع التموينية، التسويات اللازمة بناء على نتيجة الجرد والأرصدة الواردة إليها، من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.